الأقوال المجملة في بيان أحكام الاستعاذة والبسملة

“لَمَّا كانتِ (الِاستِعاذةُ والْبَسْمَلَةُ) مِفتاحَ التَّرتِيلِ، ومَبْدَأَ الِاتِّصالِ بالتَّنزيلِ، كان لِزَامًا علَى كُلِّ لَبِيبٍ أنْ يَقِفَ علَى مبانِيهِما، ويَتَفَقَّهَ في مَعانيهِمَا، ويُحِيطَ بما اشتَمَلَتَا علَيْهِ مِن دقائِقَ فِقهِيَّةٍ، وأحكامٍ تَجويدِيَّةٍ، ونِكاتٍ لُغَوِيَّةٍ، لِيَكُون التَّلَفُّظُ بهِما عن بصِيرَةٍ ويقِينٍ، لا عن عادَةٍ وتلْقِينٍ.

وقدْ شَرَحَ اللَّهُ الصَّدرَ لِجَمعِ هذه الوُرَيْقَاتِ، وتَحرِيرِ تلك الْمُهِمَّاتِ، في سِفْرٍ لطيفِ العِبَارةِ، جَزِيلِ الإشارَةِ، سَمَّيْتُهُ: «الْمَعَانِي الْمُجْمَلَة فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الِاسْتِعَاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ»، وجعلْتُهُ مَيْدَانًا لِتَحْقِيقِ أقوَالِ الفُقهاءِ، وتحرِيرِ مَذاهِبِ القُرَّاءِ، وأَوْجُهِ الأَداءِ، ومَواطِن الِابتِداءِ، مع بيانِ ما تَقْتَضِيهِ قواعِدُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ صَرْفًا ونَحْوًا، لِيَكُونَ مَرْجِعًا جامِعًا، ونورًا لِلسَّالِكِ ساطِعًا، علَى مَنهجٍ وَسطٍ سَهلٍ يُقرِّبُ المَسائلَ، ويُوقِظُ القُلوبَ، ويَصلُ العِلمَ بالعَملِ، ويَجمعُ بيْنَ أصَالةِ التُّراثِ، وحُسْنِ العَرْضِ، وصَفاءِ العِبارةِ. في أُسلوبٍ بَليغٍ.”